قوله : و ارتفاع : برخى از محشيّن اين فراز را به بيع كلّى لاعلى وجه الاشاعه ( كه در فراز قبلىِ كلام كاشف الغطاء بود ، زده‌اند و چنين معنا كرده‌اند : و ارتفاع الجهالة فى الخصوصيّة الشخصيّه للمبيع فى بيع الكلى لاعلى وجه الاشاعه من جهة عدم اعتبار الخصوصيّة الخارجيّه و التشخّص الخارجى فى المبيع فى الفرض المذكور لا يثمر فى رفع الغرر فى البيع المذكور و ذلك لحصول الجهالة فى الماهيّة و الكلّى لاعلى وجه الاشاعة من جهة اختلاف الاغراض بين افراد هذا الكلّى . . . « 1 » ) ولى به نظر مىرسد نيازى به اين توجيهات نيست و اين بخش هم مثال ديگرى است براى آنجا كه غررش شرعى باشد و عرفى نباشد و آن در موردى است كه متاعى مقدارش معلوم است ( صد من ) و قيمت آن هم معلوم است ( هزار تومان ) ولى جنس و ماهيّت آن معلوم نيست كه گندم است يا برنج ؟ و فرض هم بر اين است كه هر كدام باشد قيمت مساوى دارند . در چنين فرضى باز شرعاً غررى است زيرا گرچه در خصوصيّات ( مقدار ، قيمت و . . . ) جهالتى نيست ولى در اصل ماهيّت ( برنج يا گندم ) جهالت هست و شرعاً نبايد باشد ولى عرفاً غررى نيست زيرا فرقى ندارد و قيمت‌ها برابر است و فرض هم اين است كه غرض به خصوص احدهما بار نشده بلكه غرض به طعام بار شده و هر كدام باشد فرقى ندارد و يا قابل تعويض است . قوله : و لعّل : در عاميّن من وجه چنان نيست كه هميشه مادّهء افتراق اين و آن برابر باشند بلكه چه بسا يكى دائره‌اش از ديگرى وسيعتر باشد و افراد بيشترى را مخصوص به خود دارد مثل ابيض و انسان كه مادّهء افتراق ابيض به مراتب از مادّهء افتراق انسان بيشتر است . در ما نحن فيه هم با اينكه غرر عرفى و شرعى ، عام و خاص من وجه هستند ولى دائره در شرع اضيق است يعنى مواردى كه شرعاً غرر نباشد و بيع صحيح باشد كمتر است از مواردى كه عرفاً غررى نباشد و بيع صحيح باشد و به عبارت بهتر : مواردى كه شرعاً غرر باشد بيشتر از مواردى است كه عرفاً غرر باشد و دائرهء غرر شرعى اوسع است و در نوع موارد

--> ( 1 ) . هدايتة الطالب الى اسرار المكاسب ، ص 384 .